أهلاً بك، وأسأل الله أن يصلح ذات بيننا. إن الحالة التي تفضلت بذكرها؛ من انفصال الزوج عن زوجته دون طلاق فصل العلماء في حكمها؛ وذلك بحسب حال الزوجين على النحو الآتي:
غير جائز
وهذا هو الأصل؛ لأن علاقة الزوجين ببعضهما يجب أن قائمة على حسن المعاشرة، والألفة والمحبة، وتحصن كل منهما عن الوقوع بالحرام؛ والدليل على ذلك ما جاء من نصوص الكتاب والسنة على النحو الآتي:
قوله -تعالى-: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا). "النساء: 19"
قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ). "أخرجه مسلم"
قوله -صلى الله عليه وسلم-: (خيرُكُم خَيرُكُم لأَهْلِهِ وأَنا خيرُكُم لأَهْلي). "أخرجه الترمذي، وصححه الألباني"
جائز
وهذا في حال كانت الزوجة ناشزاً، وكان هجران زوجها لها بالفراش تأديباً لها، على أن يكون ذلك لفترة محددة لا مطلقة، كما يجوز في حال أسقطت الزوجة حقها في المبيت والفراش، وقد أمنت على نفسها الفتنة أو الوقوع بالحرام، ورضي الزوج بذلك، مع محاولته الدائمة للإصلاح.
قال -تعالى-: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، "النساء: 128" ولكن لا يعد هذا طلاقاً، ولا تجري عليهما أحكامه، وللزوجة أو الزوج أن يطلب كل منهما حقه من الآخر متى أرادا.
كما تجدر الإشارة إلى حقها في النفقة هي وأولادها، وفي تأمين الحاجات، والسكن ونحوها من الأمور، ولا يجوز أن يترتب على ذلك الهجر في الكلام؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ)، "أخرجه البخاري" كما لا يجوز للزوجة الامتناع عن الاستجابة لأمر الزوج، أو حتى عن أداء واجباتهما تجاه بعضهما البعض.