وفقًا للأحكام الواردة في المادة الأولى من قانون التصالح لا يمكن أن يتم تقديم طلب التصالح على أي من المباني أو المنشآت التي تم بناؤها على الأراضي المملوكة للدولة حتى وإن قام الشخص بتقديم طلب لتوفيق الأوضاع طبقًا للقانون المنظم لهذا الشعب.
ويمكن توضيح أنه لا يمكن إصدار قرار قبول التصالح على مخالفات البناء إلا بعد أن يتم تقديم مستند يوضح أنه تم بالفعل توفيق الأوضاع على الأراضي التابعة للدولة وفقًا للقوانين المنظمة، وهذا تطبيق للمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للقانون.
في النهاية نكون قد تعرفنا على قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأبرز الأسئلة التي تدور في مخيلة الكثير حول هذا الموضوع، وبهذا سيتمكن أي شخص من تكوين معلومات كافية ووافية وسيتعرف على أهم المعلومات الخاصة بقانون التصالح.