قانون الضمان الإجتماعي الجديد
الاجابة
المادة الأولى : هذا القانون يتم تسميته(بالقانون المعدل لقانون الضمان الإجتماعي الخاص بسنة ٢٠١٩م)، ويتم قراءة القانون الأول لعام ٢٠١٤م، والذي تم الإشارة إليه فيما يلي مع القانون الأصلي قانونا واحد، كما يعمل به من التاريخ الذي تم نشره به في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية : الجزء الأول :
إن الفئات التي يتم تبينها تاليا تخضع لهذا القانون، وهذا ممن أكمل سنه السادسة عشر، بدون التمييز في الجنسية، ومهما وصلت مدة العقد، شكله، ومهما كانت طبيعة الأجر، ولكن بشرط الأقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور والذي يخص الاشتراكات، وهذا وفقا للقانون الذي يخص العمل، سواء كان الأداء لهذا العمل بصفة رئيسية في داخل المملكة أو في خارجها، وهذا بما يتفق مع الأحكام التي تخص الإتفاقيات الدولية، والتي تقوم بتنظيم القواعد التي تخص الإزدواج في التأمينات :
كل العاملين يخضعون لأحكام التي تخص قانون العمل.
العمال الغير خاضعين إلى التقاعد بناءا على أحكام القانون الذي يخص التقاعد المدني، قانون التقاعد العسكري.
العاملون الأردنيون لدى البعثات الدولية، السياسية، العسكرية، الإقليمية، والتي تعمل في المملكة وفي الملحقيات وفي المراكز الفنية والتعليمية.
إن العاملين لحسابهم المخصص لهم أو الخاص بهم، أصحاب العمل، والشركاء المتضامنين العاملين في المنشآت الخاصة بهم، وهذا بالقرار الخاص بمجلس الوزراء، وهذا بناءا على التنسيب الخاص بالمجلس، وشمول الأحكام التي تخص هذا القانون وهذا في خلال فترة لا تتعدى 1/1/2015، وهذا لكي يتم تحديد الأنظمة الصادرة عن هذا القانون والأحكام التي تتعلق بشمولهم، بما يتضمن ذلك الساعات التي تخص العمل، والإجازة ، والراحة، التفتيش، الأجور الشاملة الخاضعة لأحكام هذا القانون.