ما صحة قول أن النبي وجميع الأنبياء أحياء في قبورهم حياة كحياتنا هذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا في قبري حي طري. وقوله: نحن معاشر الأنبياء أحياء في قبورنا. ومن الأدلة المحسوسة (تأمل) على ذلك أن عليًّا رضي الله عنه حمل زوجته فاطمة بعد موتها على يديه وأتى بها إلى القبر الشريف.
وقال: يا رسول الله هذه فاطمة الزهراء بضعتك الطاهرة قد جادت بروحها إلى الله في هذا اليوم، وقد جئت بها إليك لتزورك فانفتح القبر (سبحانك هذا بهتان عظيم) ومد النبي يديه فتلقاها من على وأضجعها بجانبه، وقيل أنه ردها إليه فدفنها بالبقيع، ولذلك ترى الناس يزورونها بالمكانين عملًا بالروايتين.
وأن سيدي أحمد الرفاعي حين زار القبر الشريف أنشد هذين البيتين: في حالة البعد روحي كنت أرسلها...تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضـرت...فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي فمدّ النبي يده الشريفة إليه أمام الحاضرين فقبَّلها.
الحديث الخامس- عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، بها مَلَك مُوكَّل حَتَّى يلقِيها» رواه الطبراني في الكبير من رواية مكحول عنه، وقد قيل إنه لم يسمع منه، وروى له عن مكحول عن موسى بن عمير، وهو الجعدي الضرير، كذبه أبو حاتم.
الحديث السادس- عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من صلى عليّ صلاة جاءني بها ملك فأقول: أبلغه عني عشرًا وقل له: لو كانت من هذه العشر واحدة لدخلت معي الجنة كالسبابة والوسطى وحلت لك شفاعتي ثم يصعد الملك ينتهي إلى الرب، إلخ.
ولا حاجة إلى ذكره كله، وهو مكذوب أخرجه أبو موسى المديني، قال السخاوي: وهو موضوع بلا ريب. ومثله حديث معاذ الذي فيه: ووكل بقبري ملكًا يقال له منطروس رأسه تحت العرش، إلخ.
قال السخاوي: أخرجه ابن بشكوال وهو غريب منكر، بل لوائح الوضع لائحة عليه: وإنما ذكرت أمثال هذا الحديث لئلا يغتر بها من يراها في الكتب التي لا يعرف مؤلفوها الحديث.
الحديث السابع- عن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ» رواه أحمد والنسائي والدارمي وأبو نعيم والبيهقي والخلعي وابن حبان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولعل هذا أقوى ما في الباب، وإن كان الحاكم يتساهل في التصحيح حتى إنه صحح بعض الأحاديث المنكرة والموضوعة واستدركها على الصحيحين. وقد حسنه غيره وعضدوه بما له من كثرة الشواهد.
الحديث الثامن- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُما كُنْتُمْ» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه النووي وهو معضد وليس صحيحًا في نفسه، ولكن له شواهد مراسيل من وجوه مختلفة.
وفي الجملة إن ما ورد في إبلاغ الملائكة إياه عليه الصلاة والسلام هو أقوى ما في الباب، وأما ما ورد في رد روحه وسماعها فهاك أقوى ما ورد فيه.
الحديث التاسع- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، إِلَّا رَدَّ اللَّهُ تعالى عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» رواه أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وحسنه وصححه النووي في الأذكار، بل قال الحافظ ابن حجر: رواته ثقات.
واستدرك عليه تلميذه الحافظ السخاوي قال: لكن قد انفرد به يزيد بن عبد الله ابن قسيط برواية له عن أبي هريرة وهو يمنع الجزم بصحته لأن فيه مقالًا، وتوقف فيه مالك فقال في حديث خارج الموطأ: ليس بذاك.
وذكر التقي ابن تيمية ما معناه أن رواية أبي داود فيها يزيد بن عبد الله، وكأنه لم يدرك أبا هريرة وهو ضعيف وفي سماعه منه نظر، انتهى. على أن طريق الطبراني وغيره سالمة من ذلك، لكن فيها من لم يعرف، اهـ. ما كتبه السخاوي. وقال ابن القيم: إن هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه أحمد وأبو داود وغيرهما من الأئمة في مسألة الزيارة، وهو أجود ما استدل به في هذا الباب، ومع هذا فإنه لا يسلم من مقال في إسناده ونزاع في دلالته. أما المقال في إسناده فمن جهة تفرد أبي صخر به، عن ابن قسيط عن أبي هريرة، ولم يتابع ابن قسيط في روايته عن أبي هريرة أحد، ولا يتابع أبا صخر أحد في روايته عن ابن قسيط. وأبو صخر هو حميد بن زياد، وهو ابن أبي المحارق المدني الخراط صاحب العباء سكن مصر.
ويقال: حميد بن صخر -وبعد أن ذكر الاشتباه في كون هذا الاسم لاثنين، وحقق أنه واحد- ذكر أن يحيى بن معين وإسحاق بن منصور ضعفاه، وذكر عن أحمد روايتين: إحداهما أنه قال: ليس به بأس.
والثانية: قال أنه ضعيف ثم أطال في ذكر الخلاف في عدالته، وحقق أن ما تفرد به لا يستشهد به ولا يصح. ثم ذكر الخلاف في عدالة ابن قسيط شيخ أبي صخر، ومنه قول مالك فيه ليس هناك عندنا: أي لا يعتد بروايته على أنه روى عنه. وقول ابن أبي حاتم: ليس بقوي. وقول ابن حبان: إنه رديء الحفظ. فإن قيل: روى له الشيخان. قلنا: نعم. لكن من غير حديث أبي هريرة، فروايته عن أبي هريرة هي محل النزاع. الحديث العاشر- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلِيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلِيَّ بعيدًا علمته» أخرجه أبو الشيخ في الثواب له من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عنه ومن طريقه الديلمي. كذا قال السخاوي.
قال: وقال ابن القيم: إنه غريب. وذكر عن شيخه أن سنده جيد. ثم ذكر اللفظ الآخر للحديث وهو: «مَنْ صَلَّى عَلِيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلِيَّ نَائِيًا وَكَّلَ الله به ملكًا يبلغني» إلخ. وقال: أخرجه العشاري. وفي سنده محمد بن موسى وهو الكديمي متروك الحديث، وهو عند ابن أبي شيبة والتيمي في ترغيبه والبيهقي في حياة الأنبياء باختصار: «مَنْ صَلَّى عَلِيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلِيَّ نَائِيًا أَبْلَغْتُهُ». ثم قال: وأورده ابن الجوزي من طريق الخطيب. واتهم به محمد بن مروان السدي، ونقل عن العقيلي أنه قال: لا أَصْلَ لهذا الحديث من حديث الأعم وليس بمحفوظ، اهـ.
أقول: هذا ما قاله السخاوي، وقال ابن القيم: إن هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصغير عن الأعمش، كما ظنه البيهقي، وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند أهل المعرفة، وهو عندهم موضوع على الأعمش. ثم ذكر أقوال المحدثين في جرحه. وذكره الشوكاني في الموضوعات وقال في إسناده كذاب.