على وجه العموم، أعمال البورصة نفسها فهي لا شك تحتوي على المباح والمحرم. ومن المحرمات: تداول السندات الربوية، وتداول الأدوات المالية المحرمة الأخرى، مثل بيوع المستقبليات والمشتقات وغيرها، مما هو معروف ومنشور في قرارات مجمع الفقه الإسلامي. وسواء كان الموظف سمسارًا أم وسيطًا أم مقيدًا للمعلومات في الحاسب، أم مسوقًا لتلك المحرمات، فكل ذلك لا يجوز. ومن المباحات: العمل في الأسهم المباحة لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا.