في الحقيقة وكما صرح العديد من العلماء، أن أعمال البورصة نفسها هي لا شك تحتوي على المباح والمحرم. ومن المحرمات: تداول السندات الربوية، وتداول الأدوات المالية المحرمة الأخرى، مثل بيوع المستقبليات والمشتقات وغيرها، مما هو معروف ومنشور في قرارات مجمع الفقه الإسلامي. وسواء كان الموظف سمسارًا أم وسيطًا أم مقيدًا للمعلومات في الحاسب، أم مسوقًا لتلك المحرمات، فكل ذلك لا يجوز.
ومن المباحات العمل في الأسهم المباحة لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا. أما الأعمال التي ليست من طبيعتها أن تكون ذات صلة بالأدوات المالية، فهذه حسب العمل وطبيعته، ويصعب الإجابة عنها جوابًا عامًا.