حياك الله السائل الكريم، وزادك الله علماً وحرصاً، وقد فصّل العلماء في حكم بيع الماء، ويستوي في ذلك الحكم ماء زمزم وغيره، وتوضيح ذلك فيما يأتي:
حكم بيع الماء الموجود في نبعه ومجراه
لا يجوز بيع الماء الموجود في مجراه ونبعه، لأنّ ملكيّته عامة ولم يحوزه أحد، ومثال ذلك الماء الموجود في النهر، أو البئر، أو البحر، أو النبع.
حكم بيع الماء بعد حيازته؛ أي امتلاكه
وأعتقد أنّ هذا ما دعاك له أحدهم للعمل فيه، فاعلم أنّ العلماء بيّنوا أنّ من حاز الماء بوعائه وأخذه صار ملكاً له، وجاز له أن يبيعه، لأنّه تعب في تحصيله، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: "أما ما يحوزه من الماء في إنائه فإنه يملكه بذلك وله بيعه بلا خلاف بين أهل العلم"، وقال بعدم جواز شرب الآخرين من هذا الماء أو الوضوء منه دون إذن صاحبه، لأنّه أصبح في ملكه.