حياك الله السائلة الكريمة، إذا طلّق الزوج زوجته بعد الدخول؛ فإن لها مجموعةً من الحقوق، ومن ذلك حقّها في مؤخّر المهر كاملاً، وحقّها في النّفقة إذا كانت في فترة العدة، ويختلف مقدار النفقة باختلاف حال المطلق يسراً وإعساراً، إلى غيرها من الحقوق، والذي يهمّنا هنا الحديث عن المهر.
ويختلف تقسيم المهر باختلاف الأعراف، ففي بعض الأماكن يكون المهر كاملاً معجلاً، أو يكون مقسماً إلى مقدّم ومؤخّر، وتستحقّ الزوجة المؤخّر بطلاقها أو بوفاة زوجها، وفي بعض الأعراف يقسّم المهر إلى ثلاثة أقسام؛ مقدم وأثاث ومؤخّر، وفي هذه الحالة يُعتبر الأثاث بالقيمة المذكورة في العقد ملكاً لها، فيحق لها أخذه، سواء أدفعت من ثمنه أم لم تدفع، وأما ما دفعت ثمنه كاملاً فهو ملك لها.
وأنصحك بالرجوع إلى دار الإفتاء في بلدك، وسؤال أهل الاختصاص، حتى يكونوا على اطّلاع كامل بحالتك، ويُعطيك المُفتي أو القاضي الإجابة الصحيحة بناءً على ذلك.