حياك الله السائل الكريم، اتفق الفقهاء على قاعدة فقهية وهي: "كل قرض جر منفعة فهو ربا"، ولا يوجد أي سبب شرعي يُجيز للإنسان أن يأخذ قرض مالي بفائدة لإنَّه ربا، قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ). "سورة البقرة: 278-279"
وقد حرمت الشريعة الإسلامية الربا، بدليل آيات الله -تعالى- وما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، قالَ: قُلتُ: وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟ قالَ: إنَّما نُحَدِّثُ بما سَمِعْنَا). "أخرجه مسلم، صحيح"
وكما ذكرت دائرة الإفتاء الأردنية بأن كلُّ قرض يتم الوفاء به مع زيادة مشروطة يُعد قرضًا ربويًا، سواء أكانت الزيادة يدفعها المقترض أو غيره، فعليه لا يجوز أخذ القرض بفائدة.