حياك الله أيها السائل، إنَّ الطلاق أنواع منه طلاق رضائي باتفاق الزوجين، ومنه طلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته خارج المحكمة، ومنه أيضًا الطلاق الذي يوقعه القاضي على الزوجة نيابةً عن الزوج.
ويكون إما لغياب الزوج عن المحكمة أو لرؤية هيئة المحكمة أن استمرار الحياة الزوجية بينهما متعذرة وأقرب للاستحالة وفي هذه الحالة تتوصل المحكمة إلى فصل القضية وإيقاع الطلاق، ولأن الطلاق من المسائل التي أُوكلت للقضاء، وللقضاة أمر النظر في المشاكل الزوجية ومحاولة حلها وإرجاع السكينة للزوجين، وفي حال تعذر ذلك يترك الأمر للمحكمة في فك رباط الزوجية بين الطرفين المتخاصمين.
وهل هذا الأمر يكسب صفة شرعية أي جائز شرعًا؟ الجواب هو أجل، حيث كانت المحاكم تعمل به على طول الأزمنة المتعاقبة وخلال زمن الخلافة الإسلامية دون إنكار من أحد بل يُعد الطلاق من المسائل الأساسية الموكلة للمحاكم النظر والحكم بها.