انتشرت فكرة شراء المديونية في المملكة في الفترة الأخيرة, وكان لبنك الرياض دور كبير في ذلك الأجراء, وعليه كشفت مصادر مصرفية أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ألزمت البنوك التي ترغب بشراء مديونيات عملاء البنوك الأخرى، بسداد مبلغ التمويل عبر نظام التحويلات المالية سريع، وهو مايعني منع إصدار شيكات بأسماء العملاء كما يحدث سابقا. ووفق المصادر، فإن الخطوة تستهدف حفظ حقوق البنوك.
وذلك بعد رصد إخلال بعض العملاء في الالتزام للبنك الجديد، حيث يعمد بعض العملاء بعد سداد المديونية إلى التملص من البنك الجديد بدعوى تراجعه عن الاقتراض من البنك الجديد.
ومن بين الضوابط الجديدة التي ألزمت بها البنوك، اشتراك حصول العمل على خطاب اثبات وتحويل مديونية حديث، يلتزم من خلاله البنك (الممول القديم) بعدم الدخول مع العميل في أي عقد تمويل جديد، او إعادة التمويل خلال 10 أيام من صدور خطاب اثبات المديونية، وإصدار خطاب إخلاء طرف للعميل خلال 7 أيام عمل من تاريخ سداد مبلغ المديونية الواردة في خطاب اثبات مديونية بنك الرياض على سبيل المثال.
وشددت الضوابط على انه في حال سداد قسط أو أكثر من المديونية القائمة على العميل قبل استلام دفعة السداد المحولة من البنك الجديد، فتتم إعادة احتساب مبلغ سداد المديونية، وإيداع الفرق في حساب العميل فورا.
يشار إلى البنوك التي تشتري المديونيات تصدر سابقا شيكا باسم العميل لصالح البنك المقرض القديم، يودعه العميل في حسابه، ثم يحصل على إخلاء طرف.
ويعود للاقتراض من البنك الجديد، وواجهت هذه العمليات صعوبة من خلال عدم التزام بعض العملاء، وهو مادفع البنوك إلى تكلف موظفين لها لمتابعة العمليات بشكل يدوي، لكن ذلك لم يحل المشكلة.
كما يشار إلى البنوك التي تشتري المديونيات كانت تصدر سابقا شيكا باسم العميل لصالح البنك المقرض القديم، يودعه العميل في حسابه، ثم يحصل على إخلاء طرف، ويعود للاقتراض من البنك الجديد. وواجهت هذه العمليات صعوبة من خلال عدم التزام بعض العملاء، حيث يصرفون النظر عن إكمال إجراءات الحصول على القرض، وهو مادفع البنوك إلى تكليف موظفين لها بإيصال الشيكات يدويا البنك القديم بحضور العميل، الطلب منه تحويل المبلغ فورا لحسابه لسداد المديونية، قبل أن تفرج عن بقية مبلغ التمويل الجديد الذي حصل عليه.
المصدر:https://sadadksa.com/repayment-of-riyad-bank-indebtedness/