اقتصاد البرتغال
يصنَّف اقتصاد البرتغال في المركز الثاني والأربعين في تقرير التنافس الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017- 2018.
تتم غالبية التجارة الدولية في الاتحاد الأوروبي الذي تتلقى بلدانه 72.8% من الصادرات البرتغالية، وتشكّل 76.5% من الواردات البرتغالية في عام 2015.
تشارك مجموعاتٌ إقليمية البرتغالَ تجاريًا، مثل: رابطة أميركا الشمالية للتجارة الحرة NAFTA ( 6.3% من الصادرات و2% من الاستيرادات)، ومجموعة البلدان الأفريقية الخمسة الناطقة باللغة البرتغالية (5.7% من الصادرات و2.5% من الاستيرادات)، والمغرب العربي (3.7% من الصادرات و1.3% من الاستيرادات)، والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (1.4% من الصادرات و 2.5% من الاستيرادات).
عملة البرتغال هي اليورو ولطالما كان البرتغال في منطقة اليورو منذ بدايته. مصرف البرتغال المركزي هو بانكو دو بورتغال الذي يشكل جزءًا من النظام الأوروبي للمصارف المركزية. ويعتبر يورو نيكست ليبسن -التابع ليورونيكست بورصة نيويورك- سوقَ الأوراق المالية الرئيس، ويُعتبر أول سوق أوراق مالية عالمي.
لطالما كان الاقتصاد الأوروبي مستقرًا متوسعًا بشكل مستمر منذ الربع الثالث من عام 2014 بنمو إجمالي الناتج المحلي سنويًا بنسبة 1.5% مسجلة في الربع الثاني من عام 2015. ترافق النمو الاقتصادي بتراجع مستمر في معدلات البطالة (6.3% في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنسبة 13.9% مسجلة في أواخر عام 2014). انخفض عجز ميزانية الحكومة من 11.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2010 إلى 0.5% في عام 2018. تؤشر هذه المعدلات إلى انعكاس الاتجاه السلبي الذي سببته آثار الأزمة المالية في عام 2007 -2008 على الاقتصاد البرتغالي، فتقلص ثلاثة أعوام متتالية (2011 و2012 و2013) ورافقها ارتفاع كبير في معدلات البطالة (التي سجلت 17.7% في عام 2013). سببت الأزمة سلسلة طويلة من المشاكل المحلية المرتبطة على وجه الخصوص بمستويات العجز العام ومستويات الدين المفرط في الاقتصاد، وتكللت بموافقة من البرتغال بكفالة مالية قدرها 78 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في أبريل 2011 تلتها قرارات مشابهة من اليونان وإيرلندا. تولت الحكومة منصبها في يونيو 2011، وكان عليها مواجهة قرارات صعبة فيما يتعلق بمحاولاتها لتحفيز الاقتصاد، بينما تسعى في الوقت عينه إلى الحفاظ على عجزها العام ضمن متوسط الاتحاد الأوروبي.
يعتبر البرتغال موطنًا لعدة شركات هامة مشهورة عالميًا مثل: ذا نافيغاتر كومباني التي تلعب دورًا رئيسًا في سوق الأوراق الدولي، وسوناي إندستريا أكبر منتجة للألواح الخشبية. وكيمبور التي تُعتبر من أكبر 10 شركات منتجة للإسمنت في العالم، وإي دي بي هينوفافيز، ثالث أكبر شركة منتجة لطاقة الرياح في العالم، وجيرونيمو مارتشينز المصنعة لمنتجات المستهلك والريادية في أسواق التجزئة في البرتغال وبولندا وكولومبيا، وتاب أير برتغال التي تتميز بسجل أمان عالٍ، وتُعتبر واحدة من شركات الطيران الرائدة التي تربط أوروبا مع أفريقيا وأميركا اللاتينية (أي البرازيل).
يتميز نظام التعليم البرتغالي بتحديث تدريجي وتوسع نسبي منذ ستينيات القرن العشرين، وقد اشتُهر بممارساته العالمية واتجاهاته في القرن الحادي والعشرين. وفقًا لبرنامج تقييم الطلاب الدولي عام 2015. يبلي الطالب البرتغالي في عمر 15 أداءً أعلى بشكل واضح من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في ما يتعلق بمقدرة القراءة والرياضيات والمعارف العلمية. تحتوي البرتغال على العديد من الجامعات -التي تحظى بترتيب عالمي- وكليات تجارية أسهمت في تخريج العديد من المدراء المشهورين عالميًا بشكل كبير.
تحوي البرتغال أيضًا أعلى معدل هجرة نسبةً إلى السكان في الاتحاد الأوروبي. يعيش أكثر من مليوني من البرتغاليين خارج البرتغال (20% من السكان). أما تاريخيًا، تُصنَّف البرتغال على أنها ذات أعلى معدلات بطالة في أوروبا والاتحاد الأوروبي، إذ تدل معدلات الهجرة المرتفعة -التي تشكّل تدفقًا للقوى العاملة- على زيادة مقدار البطالة.
مصدر المعلومة : https://youtu.be/tbg0TXgwHqE