نظام الأساسي في سلطنة عمان الأساسي للدولة يعبر في المادة 11 على أن "يقوم الاقتصاد الوطني على العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر."
المواطن العماني يتمتع مستويات المعيشة جيدة، ولكن المستقبل غير مؤكد مع احتياطيات عمان من النفطمحدودة.[60] المصادر الأخرى للزراعة، والدخل والصناعة، هي صغيرة في المقارنة والاعتماد لمدة تقل عن 1% من صادرات البلاد، ولكن ينظر إلى تنويع على سبيل الأولوية في حكومة سلطنة عمان. والزراعة، والإقامة في كثير من الأحيان في طابعها، وتنتج التمور والليمون الحامض والحبوبوالخضروات، ولكن مع أقل من 1% من مساحة البلاد المزروعة عمان ومن المرجح أن تظل مستوردا صافيا للغذاء.
منذ تراجع أسعار النفط في عام 1998، حققت عمان خططا فعالة لتنويع اقتصادها ووضع مزيد من التركيز على مجالات أخرى من الصناعة، مثل السياحة.