“الاتصالات الإماراتية” تحدد رسم الإنهاء المبكر لعقود الخدمات بشهر واحد
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية عن وضع إطار تنظيمي جديد بخصوص رسوم الإنهاء المبكر لعقود الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة، حيث ينص التعديل الجديد على اقتطاع رسوم إيجار شهر واحد فقط كرسوم إنهاء مبكر لعقد الخدمة، بعد أن كانت رسوم نهاية العقد تبلغ رسوم إيجار شهر واحد مضروبةً بعدد الشهور المتبقية على انتهاء العقد وبدأ تطبيق هذه التعديلات على العقود الجديدة المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك للأفراد، وستعمل الهيئة في الفترة القادمة على تطبيق هذه التعديلات على عقود الخدمات الأخرى.
وتأتي هذه التعديلات تأكيداً على حرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تطبيق أفضل المعايير العالمية بخصوص الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة، وإعطاء المزيد من الحرية والمرونة للمستخدمين في اختيار الخدمات التي يرغبون بها، كما يأتي هذا القرار في سياق توحيد جميع رسوم إنهاء عقود الخدمات التي تستوجب دفع رسوم إنهاء الخدمة، مما يسهل على المتعاملين احتساب تكاليف الخدمات التي يرغبون في استخدامها.
وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري: “نحن في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نعمل بدأب على الإصغاء لملاحظات الأطراف المعنية حول الخدمات المقدمة من المشغلين، ولا نتأخر في مراجعة أي من السياسات أو الأنظمة إذا كان ذلك يخدم مصلحة الأطراف والصالح العام، ويحقق المزيد من السعادة لمتعاملي قطاع الاتصالات في الدولة، وذلك عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة”.
وجاءت المراجعة المتعلقة برسوم الإنهاء المبكر لعقود الاتصالات في سياق منهجية مستدامة تعمل الهيئة بموجبها على تعزيز جودة خدمات الاتصالات، وضمان وصول تلك الخدمات إلى مختلف الشرائح الاجتماعية بشروط مرضية.