تجديد التسجيل التجاري في قطر
الاجابة
قواعد التسجيل التجاري الجديدة في قطر، ينظم القانون عملية التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة (“الوزارة”) للأشخاص (سواء كانوا أفرادًا أو اعتباريين) للسماح لهم بممارسة الأنشطة التجارية في قطر.
تسجيل الشركات في قطر له أهمية كبيرة باستثناء شركات شراكة معينة، للحصول على شخصية قانونية مستقلة ، يجب أن تكون جميع الشركات الخاضعة لقانون الشركات التجارية مسجلة في السجل التجاري.
تعمل معلومات الشركة المدرجة في السجل التجاري كإقرار من الوزارة بأن هذه المعلومات صحيحة وصالحة للغير للاعتماد عليها.
لذلك ينص القانون على أن أي تغيير يؤثر على أنشطة الشركة أو تغيير المديرين أو المديرين أو المفوضين بالتوقيع أو المساهمين سيتطلب تعديلًا إضافيًا في السجل التجاري.
علاوة على ذلك، يجب أيضًا إخطار السلطة المختصة بأي قرار محكمة صادر فيما يتعلق بوضع الشركة أو قدرتها على أداء الالتزامات بما في ذلك قرارات المحكمة بشأن إنهاء المديرين أو بطلان أو حل مجلس إدارة الشركة (كما أضيف مؤخرًا) في الوزارة.
تم الآن تعديل قانون التسجيل التجاري بموجب القانون رقم 20 لسنة 2014. وقد أدخلت التعديلات الأخيرة نظامًا أكثر كفاءة من حيث الوقت من حيث قبول أو رفض طلب مقدم الطلب وعملية الاستئناف إلى وزارة الاقتصاد مباشرة
في حالة الرفض (بموجب القانون السابق كان يجب أن تنظر المحاكم في الطلبات) كما ينص على عقوبات أعلى في حالة عدم الامتثال لقانون السجل التجاري.