أنواع محاكم الدرجة الأولى
الاجابة
1- المحاكـــم العامــة
- هي التي تتولى كل الدعاوي والإثباتات اللانهائية، وما يكون في حكمها الخارجة عن تخصص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.
- وكذلك الدعاوي التي ترتبط بالعقار، من المنازلة في الملكية، والعمل على إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار.
- الدعاوي الناتجة عن حوادث السير، والمخالفات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية ونظام المرور.
2- المحاكم الجـزائية
- هي محاكم شائعة في المحافظات المختلفة ومناطق المملكة، وتتولى كل القضايا الجزائية، وكل المسائل التي يعتمد عليها الحكم في الدعوى الجزائية التي ترفع أمامها، إلا إذا اشتمل النظام على عكس ذلك.
- محاكم الأحوال الشخصية التي تنتشر في المحافظات المختلفة ومناطق المملكة، وتتولى النظر في كل مسائل الأحوال الشخصية.
- تتكون كل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية ثلاثة قضاة، خلاف القضايا التي يقوم بتحديدها المجلس الأعلى للقضاء.
- فيقوم فيها بالنظر قاض فرد، وتتكون المحكمة الجزائية من دوائر مختصة للقصاص والقضايا التعزيرية.
3- محاكم الأحوال الشخصية
محاكم الأحوال الشخصية تقوم بالنظر في كل المسائل الأحوال الشخصية ومنها:
- الزيارة، إثبات صحة الزواج، والخلع، والطلاق، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة.
- إثبات النسب، والغيبة، والوفاة، والوقف، والوصية، وحصر الورثة، الإرث، وقسمة التركة، بما تحويه من عقار، إذا وجد نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
- دليل تحديد الأوصياء، وإقامة أولياء الأمور، والسماح لهم بالتصرفات التي من اللازم أخذ تصريح المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على الحمقى، ورفعه عنهم، ويتم تحديد قوانين وإجراءات هذا النظام.
- العمل على إثبات توكيل الأخرس الذي لا يكون قادرا على الكتابة والقراءة، وتزويج التي ليس لديها ولي، أو من عضلها أولياؤها، والدعاوي التي تنتج عن مسائل الأحوال الشخصية.
- الدعاوي المرفوعة لتنفيذ العقوبات المذكورة في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال الظالمين ومن يناصرهم.
4- المحاكم التجارية
- والتي تنتشر في المحافظات المختلفة ومناطق المملكة، وتقوم بالاختصاص في كل الخلافات التجارية الأصلية وكذلك التبعية التي تنشأ بين التجار.
- وتتكون المحكمة التجارية من دوائر متخصصة، وكل دائرة تتألف من قاض فرد أو أكثر، وتبعا لما يقوم بتعيينه المجلس الأعلى للقضاء.
تتولى المحاكم التجارية مسئولية النظر إلى ما يلي:
كل الدعاوي والمخالفات التي ترتبط بالأنظمة التجارية، بدون إخلال بما يختص به ديوان المظالم.
الدعاوي التي ترفع على التاجر نظرا لأعماله التجارية الأصلية والتبعية.
الدعاوي التي تختص بالإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
الخلافات التي تقوم بين الشركاء في الشركات.
الخلافات التجارية الأخرى.
5- المحاكم العمـالية
- تكون شائعة في المحافظات المختلفة ومناطق المملكة والتي تقوم بالاختصاص بالنطر في الخلافات العمالية بالاختلاف من حيث الهيئة والأنواع.
- تتكون المحكمة العمالية من دوائر مختصة، وتتألف كل دائرة من قاض فرد أو أكثر، على حسب ما يعينه المجلس الأعلى للقضاء.
تتولى المحاكم العمالية مسئولية النظر إلى ما يلي:
- دعاوي أصحاب العمل والعمال الذي لم يتم قبول تعارضهم مع أي قرار يصدر من أي جهاز مختص في المؤسسات العامة بالنسبة للتأمينات الاجتماعية، وما يرتبط بأنه من اللازم التسجيل والاشتراك والتعويض.
- المنازعات التي تنجم عن تنفيذ نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون التأثير في اختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
- الخلافات التي تتعلق بتنفيذ صاحب العمل على الجزاءات التأديبية على العمل، أو التي ترتبط بطلب التغاضي عنها.
- الخلافات والمنازعات التي تكون لها صلة بالعمال الذين يخضعون لأحكام نظام العمل، بمن فيهم عمال الحكومة.
- الخلافات التي ترتبط بعقود العمل والأجور والحقوق، والتعويض وإصابات العمل.
- الخلافات والمنازعات التي تنتج من الفصل عن العمل.