هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
الاجابة
وتسعى الحكومة المصرية لتطبيق عدد من القوانين والإجراءات في مدة زمنية وجيزة، الأمر الذي قد يمثل طفرة في القوانين اللازمة لتعزيز روافد الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة المتولدة من الشمس، والطاقة المتولدة من الرياح.
وقد كانت الخطوة الأولى في شهر مارس من عام 2014 بتغيير مسمى وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في رسالة صريحة إلى تركيز العالم على مسألة الطاقة المتجددة بشكل أوسع، وكذلك في بذل الجهود من أجل إيجاد الحلول وحل الأزمات ودعم المساعي، والتنظيم والتجهيز بمبادرات وخطوات إبداعية، بغرض التعجيل في إقامة أعمال بإمكانيات واسعة عن طريق القطاع الخاص، وذلك خلال أعوام قليلة، من أجل الحصول على الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الضارة للبيئة.
وقد جاء التوجيه بتنفيذ آلية مراجعة هيكلة فواتير الكهرباء والذي جرى تطبيقه منذ شهر يوليو لعام 2014، بهدف تقليل دعم الطاقة الكهربية بصورة تدريجية حتى إزالته تمامًا ضمن فترة مقدرة بخمسة أعوام، كإجراء حاسم في توقيته المطلوب، حيث جرى في نفس الوقت التوجيه برفع قيمة البيع من أماكن الطاقة المستدامة الموجودة والتي تشرف عليها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يساوي مقدار الزيادة السنوي لبيع الطاقة الكهربائية للجمهور، إلى أن نبلغ نقطة التوازن بحلول سنة 2018-2019 م، نظرًا لأن الدولة تتحمل تكاليف كبيرة في سبيل دعم الكهرباء المقدمة للمواطنين، وهذا الأمر سوف يساهم بشكل كبير في دعم نشاطات هيئة الطاقة، نتيجة تحملها تكاليف أقل بعد رفع الدعم.
وكذلك جاء التغيير في تشريع تأسيس الهيئة، لكي يتيح الفرصة لإقامة مؤسسات خاصة بها أو تتشاركها مع فاعلين آخرين، بغرض تأسيس وإدارة وصيــــانة نشاطات الطاقة المستدامة، من أجل خلق فرص للاستثمار المشترك مع هيئة الطاقة، على النحو الذي يساهم في تحقيق الاستراتيجية القائمة لوزارة الطاقة والكهرباء، من خلال دعم المؤسسات الناشطة في حقل الطاقة المستدامة للاستثمار في حقل بناء أماكن الحصول على الطاقة الكهربية من روافد الطاقة المستدامة، بالتعاون مع القطاع الحكومي أو الخاص، من أجل إقامة المشاريع أو التشغيل أو الصيــــانة.
وفي نفس السياق حددت الحكومة المصرية قيمة التغذية للطاقة الكهربائية التي نحصل عليها من محطات الرياح والطاقة الشمسية، والتي تبنت توفير قدرة كهربية تبلغ 4300 ميجا وات خلال المدة من عام 2015 وحتى عام 2017، حيث تستهدف إقامة محطات لطاقة الرياح بقومة 2000 ميجا وات، ومحطات للخلايا الفوتوفلطية بقوة 2000 ميجا وات، بالإضافة إلى دفع المواطنين لإقامة شبكات لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الخلايا الفوتوفلطية أعلى البيوت، وبيعها إلى هيئة الكهرباء بقوة 300 ميجا وات.