حياةُ الأحياء خير، ولهذا قد أقرّ العُلماء أن التبرع بالأعضاء أو بيعها بعد الموت جائز، ولكن يُشترط في ذلك شروط وهي: أن يكون الميت قد مات موتًا كُليّّا، أي: أن الحياة قد فُقدت منه، ولا يُعتدّ بالموت الإكلينيكي، وإنما يُشترط أن يكون موتًا يفقد معه التنفُّس، أو يتوقّف معه الأعضاء الرئيسة كالقلب، والذي من خلاله تتوقّف كافّة العمليات في الجسم، ويتوقف معه حياة الإنسان، وكذلك لا بُد وأن يكون الميت قد أوصى في حياته بأنه يُريد نقل من أعضاء جسده بعد الموت.
أو أنه يُجوّز للناس أن يأخذوا ما يحتاجونه من جسده بعد مماته، متى ما احتاجوا إلى ذلك، وهذا إن دل فإنه يدُل على رضاه التامّ الذي يُباح من خلاله التبرُّع بالاعضاء، وقد أفتى بعض العلماء أن التبرع بالاعضاء بعد الموت غير جائزٍ؛ حتى ولو توافرت فيه تلك الشروط، وذلك لأنه يُشبّه بيع الأعضاء ببيع السّلَع التي يتداولها التُّجّار فيما بينهم، وأن هذا يستبيح للناس أن يجعلونها تجارةً لهم يكسبون من خلالها الأموال الطائلة، وهي من قبيل التجارة المحرمة، كما أن الأعضاء التي وهبها الله-عز وجل-للإنسان ليست ملكًا للإنسان، وإنما هي ملك لله؛ وهبها الله للإنسان، ولا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مُلك أحدٍ، فما بالُك إن كان مالكها هو الله.