ظلّت جزيرة بورتوريكو تمتلك نظاماً اقتصاديّاً ديناميكيّاً إلى سنة 2006م، ولكنها عانت من تراجع في نموّها الاقتصادي خلال السنوات الماضيّة، وتزامن الانكماش الاقتصاديّ مع تقليل المعيار الضريبي الذي عزّز الاستثمارات في الجزيرة، كما تزامن مع الزيادة الكبيرة الخاصّة بأسعار النفط الذي يُستخدَم في توفير الكهرباء لبورتوريكو، ويُعدّ قطاع الصناعة أكثر نموّاً من قطاع الزراعة في الجزيرة؛ حيث يُمثّل القطاع الصناعيّ المكان المناسب للنشاطات الاقتصاديّة ودعم الدّخل في المجتمع، وتهتمّ حكومة الجزيرة بالبحث عن الوسائل التي تُساعد على تعزيز النموّ الاقتصاديّ مُجدّداً، وحلّ مشكلة العجز المُؤثّر في الميزانيّة الماليّة، ودعم قطاع العمالة.