توجد شركة تقوم على إدارة مشروع أشبه بالجمعية، حيث يشترك فيها مجموعة من الأفراد غير معروفين لبعضهم البعض، ورسوم الاشتراك في هذه الجمعية (120$) فقط مئة وعشرون دولارًا أمريكيًا، يسددها كل مشترك على الوجه التالي: أربعون دولارًا للشخص الذي باعه الاستمارة، وأربعون دولارًا للشركة القائمة على هذا التنظيم، وأربعون دولارًا للشخص الذي يصل إلى المركز الأول في الاستمارة التي اشتراها، تقوم الشركة المذكورة بعد سداد هذا المبلغ بإرسال ثلاث استمارات للمشترك، الذي يتعين عليه بيع هذه الاستمارات لثلاثة أشخاص آخرين قيمة الاستمارة الواحدة (40 $) فقط أربعون دولارًا أمريكيًا، ومن ثم يكون الشخص الأول قد استرد المبلغ الذي دفعه كاملًا وهو (120$) قيمة الاستمارات الثلاثة التي باعها، بمعنى أن اشتراكه في هذه الشركة دون مقابل، وعندما يصل عدد المشتركين لعدد معين محدد سلفًا من قبل الشركة (2187 شخصًا) يستلم الشخص الأول مبلغًا وقدره (86000$) ستة وثمانون ألف دولار أمريكي، علمًا بأن الشركة لا تدفع فلسًا واحدًا من هذا المبلغ، وإنما يكون هذا المبلغ من حصيلة الإيداعات التي يدفعها المشتركون عند اشتراكهم، مع العلم بأن هناك العديد من الأفراد الذين تم صرف المبلغ المذكور لهم وتحويله في حسابهم في البنك.
فسؤالنا يتلخص في معرفة الحلال والحرام بالنسبة لهذه الشركة والتعامل معها وجزاكم الله خير الجزاء.