حكم العمل في بنوك أو مؤسسات ربوية؟

Question

السؤال الأول: عن العمل في شركات السمسرة بالأوراق المالية محاسبًا يسجل بيع وشراء تلك المعاملات، أو من يقدم الخدمات في الشركات مثل السكرتير، أو موظف خدمة العملاء الذي يستقبل العملاء ويتشاور معهم في أنواع الأسهم المقترحة للبيع والشراء.

السؤال الثاني: عن العمل في شركة عادية (مقاولات) مثلًا، ولكن لها نشاط آخر هو استثمار في الأوراق المالية، وهذا الاستثمار يقتصر على الشراء والبيع وتحقيق المكسب، وليس الشراء بغرض المساهمة في الشركات المشتراة (بنوك مثلًا) وأخذ نسبة من الربح.

السؤال الثالث: عن المحاسب الذي يعمل في شركة تتعامل مع بنوك عادية (ليست إسلامية) وينتج عن معاملاتها فوائد، فيضطر المحاسب لتسجيل تلك الفوائد بالدفاتر المحاسبية.

السؤال الرابع: ما هي مسؤوليتي إذا كانت الشركة التي أعمل فيها شركة مقاولات سوف تبني (دار سينما) أو تبني (بنكًا تجاريًا عاديًا) ليس إسلاميًا، وهذا المشروع من ضمن مشاريع أخرى مثل مستشفيات أو منازل، وأنا أسجل هذه المصاريف الخاصة بالبنك والأخرى الخاصة بالمستشفيات والمنازل.

السؤال الخامس: عن العمل في مكاتب لتدقيق الحسابات، فإذا كان من ضمن الشركات التي أدقق عليها بنك غير إسلامي، أو شركة استثمار بالبورصة، أو شركة مسجل بدفاترها الفوائد البنكية الربوية، أي إني مجرد مراجع وأكتب تقريرًا عن حالة الشركة محاسبيًا ولا أكتب أي فوائد بيدي.

Answer 1

حكم العمل في بنوك أو مؤسسات ربوية؟

• لا مانع شرعًا من عمل المستفتي في الجهات المشار إليها في الاستفتاء، إذا خلت من الإجراءات التي تنشئ المعاملات الربوية، أو الاقتراحات التي تدعو إلى الدخول في الربا، أو إلى تداول السندات وأسهم المؤسسات الربوية من بنوك ونحوها، فإن اشتمل عمله على شيء من ذلك كان حرامًا، ولم يجزله الاستمرار فيه، وعلى المستفتي الاحتياط لدينه ما أمكنه بالسعي للحصول على عمل لا شبهة فيه، امتثالًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» أخرجه الترمذي والنسائي.
  
  والله أعلم.