فتوى في جعل الكتاب والسنة للتبرك دون الهداية ؟

Question

ما قولكم دام فضلكم فيمن يقول إن قراءة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة للتبرك وللثواب فقط، وأما العمل فيجب أن يكون حسب أقوال مذاهب الأئمة الأربعة لا غيرها؛ لأنه لا يوجد أحد مطلقًا في هذا الزمان يقدر على استنباط حكم من الأحكام الشرعية، كالعبادات والمعاملات وغيرها من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، لعدم توفر شروط الاجتهاد فيه، فهل هذا القول صحيح معتمد عليه ومن الذي قال به من العلماء الذين يعتد بقولهم؟

Answer 1

فتوى في جعل الكتاب والسنة للتبرك دون الهداية ؟

• مَن يقول أنه لم تبقَ للكتاب والسنة فائدة ولا حاجة للمسلمين إلا التبرك بهما، وإن العمل يجب أن يكون بأقوال علماء مذاهب الأربعة دونهما، فهو من أكبر المجرمين المحادّين لله ولرسوله والصادين عن الإسلام، وما ضاعت هداية الإسلام وتبعها ضياع مُلك المسلمين وعزهم إلا بهذه الضلالة التي ابتدعها بعض المقلدين الجاهلين لدين الله تعالى، والأدلة على هذا كثيرة، بسطناها في مواضع كثيرة من المنار ولا سيما التفسير.

• فعلماء المذاهب الأربعة المجتهدون وأمثالهم أدلاء للمسلمين على معاني الكتاب والسنة ومعلمون لهما، لا حائلون دونهما، ولا صادّون عن دوام الاهتداء بهما، ولم يقل أحد منهم للأمة إنني بيّنت لكم كل ما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى بما يغنيكم عن كتابه وسنة رسوله في بيانه، بل كانوا يقولون لها هذا ما ظهر لنا فإن رأيتم في الكتاب أو السنة ما يخالفه، فخذوا به واضربوا بكلامنا عرض الحائط.

• وأما ما اشترطه الأصوليون والفقهاء في الاجتهاد، فليس مما يتعذّر على مَن يريده من الناس، وهم يشترطونه في المجتهد المطلق المستعد لاستنباط الأحكام في جميع المسائل غير المنصوصة في الشريعة، لا في كل مَن يهتدي بالكتاب والسنة ويعمل بنصوصهما في عقيدته وعبادته وآدابه وأخلاقه، مستعينًا على ذلك بأقوال المفسرين وحُفاظ السنة، ولم يقل أحد منهم: «إنه لا يوجد أحد مطلقًا في هذا الزمان يقدر على استنباط حكم من الأحكام» إلى آخر ما ذكر في السؤال، بل قالوا إن الاجتهاد يتجزأ، وإننا نرى جميع المتفقِّهة -بكتب هذه المذاهب- يفتون الناس في المسائل الحادثة بعد أزمنة أئمتهم، ويسمون فتاويهم شرعية.

• وترى مثل الإمام الغزالي يصرح في إحياء العلوم، بأن أهم أمور الدين لا توجد في كتب الفقهاء.

• وانظر ما كتبناه في تفسير هذا الجزء من المقابلة بين المؤمنين والمنافقين، وقد فصلنا هذه المسألة مرارًا وحسبكم منها ما جمعناه في كتاب يسر الإسلام وكتاب الوحدة الإسلامية ومحاورات المصلح والمقلد.[1]