تأثير التأمينات الاجتماعية على المواطنين
الاجابة
لم تعرف الدولة المصرية قانون للتأمينات الاجتماعية إلا في وقت متأخر في عام 1959 وذلك راجع إلى الظروف الاقتصادية والوضع المصري في ذلك الوقت الذي جعل قانون التأمين الاجتماعي مقارنة بالقوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي في باقي الدول يجعل من الطبيعي تفهم لماذا لم يوجد قانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويعمل على تأمين وضع العامل في كافة الظروف.
ومع بداية النهضة الاقتصادية والثورات العمالية التي انتشرت في كافة أنحاء العالم والتي كانت السبب في وضع قوانين منظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل والمنشأة والتي تعمل على تأمين العامل في كافة الظروف ومنها إصابات العمل والتأمين ضد الحوادث والشيخوخة وغيرها؛ في الوقت الذي كانت الطابع الغالب هو الغلبة الإقطاعيين والعمل الشاق للعمال والتأثير السلبي على التعامل مع العمال بشيء لا يضاهي ما يقدموه.
ومع بداية القرن العشرين كانت اولى الافكار الغربية في الدول الاوروبية للعمل على وضع ضوابط قانونية لتوفير طرق السلامة واحترام الفئات العمالية كحق من الحقوق الرئيسية لكافة العمال إلى أن تم تطبيق هذه الضوابط في بعض الدول العربية وأولها مصر من خلال القانون رقم 64 لسنة 1936 والذي يقر بمسؤولية أصحاب الأعمال في مواجهة العمال وايضاً القانون رقم 86 لسنة 1943 والذي أقر بضرورة توفير غطاء تأميني إجباري على كل عامل في مؤسسة معينة.
وايضاً القانون رقم 117 لسنة 1950 والذي وضع ضوابط المسؤولية بين العامل وصاحب العمل وحماية العامل في كافة الظروف المختلفة ومنها إصابات العمل والشيخوخة والمرض وغيرها. و وضعت هذه القوانين حماية كاملة للمؤمن عليه ولصاحب العمل من خلال تأمين عمال التجارة والصناعة وهو القانون الذي عمل على حماية العاملين من إصابات العمل وغيرها.