يقدر الناتج المحلي الإجمالي للكامرون 42.778$ مليار ودخل فرد(تعادل القوة الشرائية) 2.147$ في عام 2009. أسواق التصدير الرئيسية وتشمل فرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والمملكة المتحدة [35] يعد الاقتصاد الكامروني من أفضل الاقتصاديات، التي تقوم على السلع الأولية، في شبه الصحراء الإفريقية، نظراً إلى ما تتمتع به البلاد من موارد نفطية، وظروفٍ زراعية جيدة. غير أن الكامرون لا يزال يواجه مشكلات خطيرة، عديدة، لا تختلف عن تلك التي تواجهها الدول النامية الأخرى، مثل بطء النظام الإداري، وعدم مواءمة المناخ العام لشركات الأعمال. وقد شرعت الحكومة، منذ عام 1990م، في العديد من البرامج، التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتشجيع الاستثمار التجاري، وزيادة كفاءة الزراعة، وتحسين التجارة، والاستفادة من البنوك الوطنية؛ إلا أن الحكومة فشلت في مواصلة هذه المشروعات. وفي يونيو2000م، انتهت الحكومة من برنامج للإصلاح الهيكلي، مدته ثلاث سنوات، برعاية صندوق النقد الدولي. ولا يزال الصندوق يضغط على الكامرون، من أجل تنفيذ مزيد من الإصلاحات، منها تعزيز الشفافية ودفع عجلة الخصخصة. وقد أثر ارتفاع الأسعار العالمية لكلّ من النفط والكاكاو في الاقتصاد الكامروني تأثيراً كبيراً[34]