كانت موزمبيق، حين نالت استقلالها عام 1975، واحدة من أفقر دول العالم. وتفاقم وضعها جراء سوء الإدارة الاشتراكية، والحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد من عام 1977 حتى عام 1992. وفي عام 1987، شرعت الحكومة في سلسلة من الإصلاحات الشاملة، استهدفت تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد أسفرت هذه الخطوات، إلى جانب مساعدات المانحين، والاستقرار السياسي منذ الانتخابات التعددية من عام 1994، عن تحسينات كبيرة في معدل النمو؛ فانخفض التضخم إلى أقلّ من 10 في المائة، في أواخر التسعينيات من القرن الماضي؛ على الرغم من أنه عاود ارتفاعه، في 2000 – 2006. وفي عام 2007، انخفض التضخم إلى 8%، بينما وصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 7.5%.
وأدت الإصلاحات المالية، التي شملت العمل بالضريبة المضافة القيمة، وإصلاح الخدمة الجمركية، إلى تحسين الإيرادات الحكومية. بيد أن البلاد، لا تزال تعتمد على المعونات الخارجية، لتحقيق التوازن في موازناتها، ودفع الخلل التجاري، الذي تفوق فيه وارداتها ما تصدره بنسبة كبيرة. كما أن معظم السكان لا يزال تحت مستوى خط الفقر. ويستمر الكيان الزراعي في استخدام الغالبية العظمى من القوى العاملة للدولة. ولا تزال البلاد تعاني خللاً تجارياً شديداً، على الرغم من أن افتتاح مشروع "موزال" لصهر الألومنيوم، أكبر مشروعات الاستثمارات الأجنبي في البلاد، قد رفع قيمة عائدات الصادرات.
في نهاية عام 2007، وبعد سنوات من المفاوضات مع الحكومة البرتغالية، استعادت موزمبيق حصة البرتغال الكبيرة من ملكية شركة سد كاهورا باسا للطاقة الكهرمائية، حيث رفضت البرتغال تسليم هذا السد لموزمبيق عقب الاستقلال، بسبب الحرب الأهلية التي نشبت وعدم تسديد موزمبيق لديونها للبرتغال.
تحتاج البلاد لمزيد من الطاقة اللازمة لمشاريع استثمارات إضافية مثل: استخراج التيتانيوم، وتجهيز وتصنيع الملابس الجاهزة، التي يمكن أن تغطي الفجوة ما بين قيمة الصادرات والواردات. واستطاعت موزمبيق التخلص من جزء كبير من الديون الخارجية بإعفائها منها، أو إعادة جدولتها من خلال مبادرة صندوق النقد الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، حتى أصبحت ديونها الآن عند مستوى معقول.
في تموز 2007 وقعت موزمبيق اتفاقية مع مؤسسة تحدي الألفية، دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2008، لمدة خمس سنوات. وسوف تركز مشاريع الاتفاقية على تحسين الصرف الصحي والطرق والزراعة، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، وذلك في محاولة لحفز النمو الاقتصادي في أربع محافظات شمال البلاد.